بنا به گفته مسئولان بانک تجارت کاشان، در حال حاضر به استناد مدارک موجود در بانک، این ملک در اصل متعلق به رشادی نبوده و مالک این بنای تاریخی شخص دیگری است.
سند این بنا در سال 1373 به منظور استفاده از تسهیلات بانکی در گرو بانک تجارت قرار گرفته و مالک پس از بهره‌مندی از این تسهیلات تاکنون برای بازپرداخت آن هیچ اقدامی انجام نداده و این در حالی است که بانک نیز در این مدت با وی مساعدت کرده است.
براساس اطلاعات واصله از این بانک تاکنون (تاریخ 8/5/86) هیچگونه اطلاعی در مورد ثبت ملی این بنا ابلاغ نشده و بانک تجارت ضمن مکاتبه با اداره میراث فرهنگی کاشان، خواستار اعلام شماره و تاریخ ثبت این بنا شده است.
این مقام مسئول متهم‌کردن بانک به مزایده یک اثر ملی به‌عنوان واحد مسکونی را غیرمنصفانه دانست و گفت: اگر بانک از ثبت اثر ملی اطلاعی داشت مطمئناً به گونه‌ای دیگر با آن برخورد می‌کرد.
وی افزود: با وجود این‌که بانک از میراث فرهنگی جهت اعلام تاریخ ثبت بنا استعلام کرده اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
در همین حال غلامرضا حسنی‌مقدم، رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کاشان گفت: طبق قوانین اداره میراث هرگونه تخریب و تغییر در بناهای تاریخی ممنوع ولی خرید و فروش آن بلامانع است.
حسنی‌مقدم افزود: به کلیه خریداران بناهای تاریخی توصیه می‌‌شود قبل از خریداری این گونه بناها از میراث فرهنگی استعلام بگیرند.
وی ثبت بنای تاریخی خانه رشادی در فهرست آثار ملی را تأیید کرد.
